قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.<div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.<div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div><h2>تهديد وحدة</h2><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.<div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

تشهد الساحة السورية مفارقة بارزة بين الخطاب السياسي المعلن والإجراءات العملية على الأرض، إذ تسير الأطراف المختلفة في اتجاهات متناقضة، ما يعكس حالة ازدواجية تضع الفاعلين السوريين وكأنهم يعملون على مسارين متوازيين لا يلتقيان، بل أحياناً متصادمين.. فكل طرف يقدم خطاباً نظرياً يختلف، بل يناقض أحياناً، ما يقوم به عملياً. قبل يومين، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القائمة النهائية للجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات، وذلك استناداً إلى أحكام «الإعلان الدستوري».. هذه الخطوة التي من المفترض أن تعزز الشرعية المؤسسية، واجهت اعتراضات واضحة من قوى سياسية وكيانات تسيطر فعلياً على الأرض، فالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا رفضت العملية الانتخابية بهذه الصيغة من أساسها، مؤكدة أنها لا تعكس التمثيل الحقيقي للمكونات، وأن المطلوب قبل الانتخابات تعديل الإعلان الدستوري، فيما أعلنت محافظة السويداء موقفاً أكثر حدة عبر مقاطعة الانتخابات بشكل قطعي. ورغم أن الحوارات التي تسربت بين دمشق والإدارة الذاتية تضمنت حديثاً متكرراً عن إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري ليصبح أكثر شمولاً وتمثيلاً، وفق ما تطالبه قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن المسار الذي تقوده الحكومة ما زال قائماً على الأسس ذاتها، دون أي مؤشر ملموس على نية التعديل، وبالأخص مع انطلاق العملية الانتخابية على قواعد الإعلان الحالي. في المقابل، اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطوة تصعيدية بإعلان وقف العمل بالمناهج الحكومية في المؤسسات التعليمية الخاضعة لها. ويأتي هذا القرار في لحظة يفترض فيها أن الحوارات مع دمشق تسجل تقدماً نحو توافقات سياسية، ما يجعل الإجراء متناقضاً مع ما يُروَّج له من تقارب.. فالقرار لا يمثل فقط تحدياً لسلطة الحكومة المركزية، بل يوجه أيضاً رسالة مفادها أن الإدارة الذاتية ماضية في ترسيخ مؤسساتها بعيداً عن سيطرة دمشق، حتى في مجالات حيوية كالتعليم. سقف مطالب إلى جانب ذلك، أطلق قياديون أكراد تصريحات لافتة.. فقد شدد صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، على أن العودة إلى نظام مركزي بالكامل أمر مرفوض، محذراً من أن أي رفض رسمي لمشروع اللامركزية سيؤدي إلى المطالبة بالاستقلال. كما أكد أن حل قوات سوريا الديمقراطية غير وارد، باعتبارها قوة الدفاع الأساسية عن المنطقة. وتكشف هذه التصريحات بوضوح عن أن سقف المطالب لدى الإدارة الذاتية يبتعد أكثر عن دمشق، على الرغم من استمرار قنوات الحوار. وفي الاتجاه نفسه، طرح سيبان حمو، أحد القادة البارزين في «قسد»، مبادرة لتشكيل مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية، باعتبارها خطوة أولى نحو بناء جيش وطني جديد يتسع لجميع السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل. تعقيدات أما في السويداء، فالمشهد لا يقل تعقيداً، إذ تحرص الحكومة السورية على إظهار حضورها عبر إدخال مساعدات إنسانية إلى الأهالي، في محاولة لترسيخ صورة إيجابية وإبراز دورها كضامن للاستقرار.. غير أن القوى المحلية في المحافظة تواصل تمسكها بخيار الانفصال الكامل عن سلطة دمشق، ما يضع المنطقة أمام مسارين متوازيين مسار رسمي يقدم نفسه كراعٍ للخدمات والدعم، ومسار شعبي ــ سياسي يرفع سقف المطالب إلى حد المطالبة بالاستقلال التام. هكذا تبدو المفارقة السورية اليوم أوضح من أي وقت مضى: مسارات انتخابية رسمية تقابلها مقاطعة ورفض، حوارات سياسية معلنة تتزامن مع خطوات عملية تنسفها، ومبادرات إنسانية من الدولة تواجهها مطالب انفصالية من الداخل، ما يعكس عمق الأزمة السياسية القائمة، حيث لم تعد المشكلة في غياب الحلول فقط، بل في التناقض الخطير بين الخطاب والواقع.

سوريا.. مفارقات تتلبس خطابات الفرقاء

<div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.<div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.<div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

رفعت مجموعة من التطورات في سوريا مؤخراً، منسوب القلق لدى الشارع السوري، من مرحلة فقدان المكاسب التي حققتها من انفتاح في الشهور الماضية، والتي كانت تبعث على التفاؤل، حتى حوادث الساحل الأخيرة، ثم الإعلان الدستوري الذي انقسم السوريون حوله.فضلاً عن الشكوك حول الاتفاق التاريخي بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي كانت من المنتظر أن تكون مقدمة لتوافقات داخلية كبيرة، تعزز ثقة المجتمع الدولي بمشاركة جميع السوريين في مرحلة الانتقال السياسي.إلا أن ثقة المجتمع الدولي باتت محل شكوك. فقد بدأت تداعيات التدخل الأمني في منطقة الساحل، ومقتل المئات من المدنيين، على هامش مواجهات بين الأمن وفلول النظام، إلى لهجة مغايرة في الخطاب الغربي.وإن لم يكن محسوماً حتى الآن بالقطع، مع إيجابيات المرحلة الانتقالية، وإنما ما زالت تحذيرات لتصحيح المسار السياسي والأمني. وأكثر المواقف المثيرة للقلق، ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من أن الولايات المتحدة ستمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية، في سبيل حماية الفئات والمكونات المستهدفة من قوى مسلحة.ضغوطتصريح دي فانس، وإن كان حاسماً من ناحية أن واشنطن لن ترسل قوات عسكرية إلى سوريا في المناطق المضطربة الجديدة في البلاد، فإن الضغوط التي تحدث عنها، قد تكون معطلة وخطيرة على مسار التعافي السوري.حيث ترزح البلاد تحت ضغوط اقتصادية هائلة، أدت إلى انضمام فئات جديدة من المجتمع إلى الفئة الأكثر ضعفاً، التي لا تملك أي دخل، وهؤلاء زاد عددهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، نتيجة هيكلة وظيفية في القطاعات الحكومية، أدت إلى تسريح عشرات الآلاف.وكان لافتاً أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطرقت إلى الملف السوري بشكل خافت، وفق البيان التركي.وحاول أردوغان إثارة ملف العقوبات الأمريكية، وضرورة العمل على رفعها، لتمكين نجاح المرحلة الانتقالية، والحؤول دون قيام الولايات المتحدة بخطوات تعيد النظر في نواياها الأولى، التي أعقبت سقوط النظام، برفع تدريجي للعقوبات عن سوريا، حيث إنه بدون هذه الخطوة، لن تتمكن أي دولة من تقديم مساعدة مؤثرة.إلى جانب هذه التطورات، كان بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن سوريا شديد اللهجة، وعاد للحديث عن أن أساس العملية السياسية، هو القرار 2254، الذي بات غير موجود في العملية السياسية السورية المعلنة.فالمرحلة الانتقالية تمتد خمس سنوات في الإعلان الدستوري السوري، بينما في القرار الدولي، ما زال 18 شهراً، وهو ما كرره بيان مجلس الأمن، الذي اجتمع بطلب من روسيا والولايات المتحدة، في توافق نادر بين القوتين العظميين.وهناك مؤشر آخر على إعادة النظر الأمريكية في الأوضاع السورية، وهو احتمال أن تكون سوريا مشمولة في القرار الأمريكي المرتقب بحظر دخول مواطني دول «القائمة الحمراء» إلى الولايات المتحدة، وإذا حدث ذلك، فإنه سيحد كثيراً من فرص الانفتاح الأمريكي على دمشق.حيث لا يستقيم أن تشجع واشنطن الاستثمار في دولة تحظر على مواطنيها دخول أمريكا، لأسباب متعلقة بمخاوف الإرهاب.في كل الأحوال، تحاول الدبلوماسية السورية الناشئة بدعم من الدول العربية والإقليمية، شق طريق نحو التخفيف من الردود الغربية على التطورات السلبية في سوريا، وبطبيعة الحال، يحتاج مثل هذا الأمر، حتى يكون فاعلاً، إلى خطوات سريعة داخلية، مثل توسيع المشاركة السياسية، وإيجاد مخرج في الإعلان الدستوري المعلن، ليكون أكثر تمثيلاً للمجتمع السوري المتنوع.ومؤخراً، حذرت شخصيات غربية مطلعة، على غرار رئيس الاستخبارات البريطانية السابق، جون ساورز، في مقال نشره في صحيفة فايننشيال تايمز، بأن الوقت يضيق أمام القيادة السورية الجديدة لبناء دولة متعددة، والالتزام بتعهداته التي قطعها على المجتمع الدولي، بتطبيق سياسات عامة وجامعة، لا تهمش أحداً.

تقارير البيان

سوريا.. قلق حول تبدد الدعم الدولي

عقدت دولة الإمارات مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد” اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان”.حضر المؤتمر الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلون عن هيئة "إيغاد"، كما شاركت فيه عدد من الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية الرائدة.وهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان، وإطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان. وفي هذا الصدد، عبرت العديد من الدول عن دعم دعوة دولة الإمارات إلى هدنة إنسانية ووقف الحرب خلال الشهر المبارك. وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عقدت دولة الإمارات، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد"، مؤتمرًا يجمع الدول والمنظمات الدولية لتجديد الالتزامات في إطار الجهود المشتركة للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق.وأضاف معاليه أنه باعتباره أول مؤتمر للسودان يُعقد هذا العام، سيعمل هذا المؤتمر الهام على تحديد المسار للمؤتمرات المستقبلية المقررة لمساعدة الشعب السوداني وتواصل دولة الإمارات تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين وخاصة مع شركائها في أفريقيا لتقديم المساعدات بكافة الوسائل المتاحة.ودعا معاليه الأطراف المتحاربة إلى احترام قدسية شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ هدنة إنسانية لضمان الوصول الآمن والعاجل ودون أية عوائق للمساعدات الإنسانية الأساسية لأولئك الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء. وأكد معاليه أنه لا يوجد "فيتو" على وصول المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة.وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تواصل التزامها كواحدة من الدول الرائدة في تقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، قدّمت دولة الإمارات 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات إلى 600.4 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قدمت 3.5 مليار دولار من المساعدات للشعب السوداني، على مدى العقد الماضي، مما يؤكد جهودها الراسخة في دعم من هم بأمس الحاجة في أوقات الأزمات. وجدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار.من جانبه، قال معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.. " كإحدى الدول المجاورة والقريبة من السودان وبصفتها دولة شقيقة، تعرب إثيوبيا عن تضامنها مع الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الصعبة. يرتبط بلدانا بروابط عميقة، وأجيال من النضال والطموحات والروابط الثقافية المشتركة. وقد قامت إثيوبيا خلال الست سنوات الماضية بشكل فعال بدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، كما ساهمت في تعزيز الجهود الاقتصادية من خلال توفير الكهرباء عبر خطوط الطاقة المخصصة".من جانبه، قال معالي فكي محمد.. " يدل النزاع القائم وغير المحتمل في السودان على فشل قيادة الأطراف المتحاربة في منح دولتهم والشعب السوداني فرصة لتحقيق السلام والعدالة والكرامة وإنشاء وطن. حيث يُعد هذا الوضع - إضافةً إلى الرفض المستمر من أولئك الذين يتخذون من هذا الصراع العالمي ذريعةً بحجة تخليص السودان من الحرب والانقسام المستمر - فشلاً أخلاقياً وسياسياً وعليه، أكرر مرة أخرى دعوتي للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع وحلفائهما إلى تبني وقف إطلاق نار دائم وشامل وفوري ودون شروط". كما صرح قائلاً: " سيمهد وقف إطلاق النار الطريق لحوار سياسي سوداني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإعادة السودان إلى النظام الدستوري".بدوره، اعتبر معالي الدكتور ورقنه جيبيهو سكرتير عام هيئة "الإيغاد" أنّ "مستقبل ملايين السودانيين على المحك، وقد وضع التاريخ علينا مسؤولية التصرف والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا أن نتجاوز التعهدات ونركز على خطوات عملية ومنسقة بهدف تخفيف المعاناة، ووضع الأساس للتعافي الطويل الأجل لصالح شعب وجمهورية السودان".وفيما يلي النص الكامل لبيان الإمارات العربية المتحدة:"أصحاب الفخامة، الضيوف الكرام، الدول المضيفة الموقرة،يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وأود أن أعبر عن خالص تقديري لشركائنا في تنظيمه - إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد - على جهودهم القيمة في هذا المؤتمر الحاسم والمهم.إلى معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: إن قيادتكم لا حدود لها. كما أتقدم لكم بجزيل الشكر لجهودكم التي أدت إلى جمعنا اليوم في أول مؤتمر إنساني لعام 2025 من أجل شعب السودان، الذي سيكون منبراً لإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حشد الجهود لمعالجةالوضع الكارثي في السودان.إلى فخامة الرئيس روتو: شكراً على خطابكوإلى سعادة الأمين العام غوتيريش: شكراً لحضورك اليوم.أصحاب المعالي،شهدنا طوال عامين تطوّر أحد أخطر الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، حيث تتطلّب هذه الأزمة عملنا الفوري والجماعي.يؤكّد هذا الحضور الكبير والمتنوع اليوم أهمية الرسالة التي تهدف إلى معالجة الوضع في السودان، وضرورة مواجهته بصورة جماعية.يستقبل العالم الإسلامي بعد أسبوعين شهر رمضان الكريم، وندعو خلال هذه الفترة المقدسة إلى احترام هذه الأيام والموافقة على وقف إطلاق النار، ما يعكس قيم الرحمة والتضامن الإنساني التي يجسّدها شهر رمضان، والذي يوفّر فرصة بارزة ومهمة لتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني - والذي تشكل النساء والأطفال غالبيته. إنّ هذا المؤتمر سيعمل على ضمان توفير الموارد اللازمة للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للشعب السوداني خلال هذا الشهر الفضيل.ومنذ أبريل 2023، قدّمت دولة الإمارات ما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لدعم الشعب السوداني (في السودان وفي الدول المجاورة التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين). واليوم، نعيد تأكيد التزامنا الثابت للشعب السوداني من خلال الإعلان عن تخصيص 200 مليون دولار أمريكي إضافية من المساعدات الإنسانية. ويؤكد هذا الدعم تضامننا الراسخ في العقد الماضي، والذي قدّمنا خلاله 3.5 مليار دولار أمريكي لإخواننا وأخواتنا في السودان.أصحاب المعالينتفق جميعاً على أهمية صون حقوق الشعب السوداني، فلأبنائه حق الأمان وحق الطعام والحق في أساسيات الحياة والرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى. وهذه الحقوق لا يمكن تسييسها، ولا ينبغي تحديها، من خلال العمليات أو الآليات البيروقراطية.إنّ هذا المؤتمر يسلط الضوء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما أنه من الضروري التأكيد على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق بشكل تعسفي وصول المساعدات المنقذة للحياة.وفي هذا المقام، نؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف بواجباتهم الملزمة حسب القانون الدولي الإنساني. وأن يتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية دون تردد.وعليه، نجدد دعوتنا لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وبلا أية عوائق، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية، ووقف الهجمات على العمليات الإنسانية.وبينما لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية هذه اللحظة الحاسمة، تؤكد دولة الإمارات دعمها الثابت والراسخ للشعب السوداني".

الإمارات تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان

قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي اقتراحا لتعديل الدستور الأمريكي يسمح بانتخاب الرئيس دونالد ترامب - وأي رئيس مستقبلي آخر - لفترة ولاية ثالثة في البيت الأبيض.وقال النائب آندي أوجلز من ولاية تينيسي ، الذي اقترح تمديد الحد الأقصى الحالي المتمثل في فترتين انتخابيتين، إن ترامب ”أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على استعادة أمريكا عظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف” .وبحسب شبكة " cnbc " تم تقديم اقتراح أوغلز خصيصًا للسماح لترامب بالبقاء في منصبه لفترة ثالثة.وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور جزئيًا على أنه " لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".وخدم الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما جميعهم لفترتين متتاليتين، وبالتالي تم منعهم من الترشح لولاية ثالثة.وقال أوجلز في بيان: "من الضروري أن نزود الرئيس ترامب بكل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي حددته إدارة بايدن".وأضاف  المحافظ المتشدد الذي يقضي فترة ولايته الثانية في مجلس النواب: ”إنه ملتزم باستعادة الجمهورية وإنقاذ بلدنا، ويجب علينا، كمشرعين وكدول، أن نفعل كل ما في وسعنا لدعمه”.وأضاف " أقترح تعديلا دستوريا لمراجعة القيود التي فرضها التعديل الثاني والعشرون على فترات الرئاسة".ويأتي القرار أيضًا بعد شهرين من تقديم النائب دان جولدمان ، وهو ديمقراطي من نيويورك، لقرار في مجلس النواب يؤكد أن التعديل الثاني والعشرين ينطبق على فترتين رئاسيتين في المجموع كرئيس للولايات المتحدة، وأن التعديل ينطبق على ترامب البالغ من العمر 78 عامًا.ولكي يتم إرسال قرار بتعديل الدستور إلى أرشيف الولايات المتحدة، فلابد أن يحصل على أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وإذا حدث ذلك، فلابد أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات ـ 38 ولاية ـ على التعديل لكي يصبح جزءاً من الدستور.وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور جزئيًا على أنه " لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".يسعى قرار أوجلز إلى مراجعة هذا النص ليصبح "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات"، مع التحذير من أن الأشخاص الذين خدموا لفترتين متتاليتين ممنوعون من الترشح لفترة ثالثة.وينص التعديل الأصلي أيضًا على أنه "لا يجوز لأي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل كرئيس، لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا، أن يُنتخب لمنصب الرئيس أكثر من مرة".وفي بيانه قال أوجلز إن القرار الذي قدمه "سيسمح للرئيس ترامب بالخدمة لثلاث فترات، مما يضمن قدرتنا على الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا بشدة".لكن هذا المقترح أشبه بالصعب المستحيل، وفق أستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الذي قال إن التعديل الدستوري الذي تم طرحه حديثاً والذي من شأنه أن يسمح بانتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثالثة في البيت الأبيض، يواجه مسارات طويلة جداً ، في أحسن الأحوال، للحصول على الموافقة.وقال البروفيسور ستيفن ساكس لشبكة " CNBC " إن الحسابات والسياسة الخاصة بمثل هذا الاقتراح من المؤكد تقريباً أنها ستحكم عليه بالفشل. مؤكداً انه من الصعب جداً تمرير أي تعديل للدستور.وأشار إلى أنه "بموجب المادة الخامسة من الدستور، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين".وهذا يعني أنه يحتاج لكي يمر 290 صوتاً بنعم من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، و67 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.وأضاف ساكس أنه بمجرد موافقة الكونغرس عليه، "يجب التصديق على الاقتراح إما من قبل المجالس التشريعية للولاية أو مؤتمرات الولاية، الخيار متروك للكونغرس، في ثلاثة أرباع الولايات". وهذا يحتاج إلى موافقة في 38 ولاية.

أمريكا .. اقتراح تعديل دستوري يسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة

فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه لانطلاقة العهد الجديد في لبنان، والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، اتجهت الأنظار أمس إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي استمرّت لساعات، باعتبارها زيارة دعم للرئيس الجديد وللمضيّ قدماً في تأليف حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات.ويشار في هذا السياق إلى أن ماكرون عاد إلى لبنان بعد نحو 4 سنوات من زيارتيْن له، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم «لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.دعم الجيشوبحسب المعلومات التي حصلت عليها «البيان»، فقد بحث الرئيس العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي في العلاقات الثنائية ومحاولة تطويرها، وسبل دعم الجيش اللبناني والاقتصاد، والوضع في الجنوب من جوانبه كافة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسمياً في 27 من الجاري، وكيفية الحفاظ على الهدوء.كما تمّ التطرّق إلى تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، بالإضافة إلى معرض دولي بشأن الإعمار والطاقة المتجدّدة والبنى التحتية، يُعقد في بيروت من 6 إلى 9 مايو المقبل.رسالتانوأشارت مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان» إلى أن الزيارة الفرنسية حملت في طيّاتها هدفين: توجيه رسالة دعم للبنان ولرئيس الجمهورية، والإسهام في حلحلة الإشكال السياسي المتعلق بـثنائي «أمل» - «حزب الله»، وخصوصاً أن فرنسا منخرطة في العملية السياسية التغييرية، التي بدأت بوصول العماد جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة الأولى.وما بين المشهدين، فإن ثمّة إجماعاً على تبلور معالم «التحوّل» الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه، منذ أسبوع فقط، عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الدبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكّل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي.تفكيك الألغامإلى ذلك، وغداة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، أدّى الرئيس المكلّف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، القاضي نوّاف سلام، قسطه من التشاور، وأسقط النوّاب عليه تطلّعاتهم للون الحكومة وشكلها.وعلى ثابتة عدم إقصاء أيّ مكوّن، انتهت المشاورات، وغاب عنها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بداعي رفض الانقلاب على التفاهمات، وترك الباب موارباً أمام تسويات وحلول.وُضعت على مدرج الهبوط الاضطراري للرئيس الفرنسي في بيروت أمس. وعليه، اكتسب اللقاء «المفصلي» الذي عقده سلام مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أمس، أهمية استثنائية في سياق رسم ملامح «حكومة العهد الأولى».ذلك أن برّي، وفق ما تردّد، أبلغ سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة، فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصّة «الثنائي»، الذي لم يسمِّ في التكليف وقاطع استشارات التأليف، إلى «حركة أمل». كما تردّد أن الحصّة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ30 وزيراً.وهكذا، طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزِمة، إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من «اللغم الأكبر».وهو البحث مع «الثنائي» حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة. وعليه، شكّل لقاء برّي - سلام، أمس، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية.

ماكرون في لبنان.. واندفاعة دولية داعمة لانطلاقة العهد الجديد

عاد ملف المسار الدستوري إلى واجهة الأحداث في ليبيا، مع اتساع دائرة النقاش حول إمكانية العودة إلى دستور 1951، واحتواء حالة الانقسام بإحياء النظام الملكي الدستوري باعتباره قادراً على حماية سيادة الدولة، وتحصين وحدتها وتأمين حدودها، في سياق التقسيم السابق بوجود الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.وتحدثت أوساط ليبية عن مشاورات تصب في سياق العمل على ترجيح العودة إلى دستور 1951 قبل استقلال ليبيا الرسمي في 24 ديسمبر 1951، وينص على أن ليبيا «ملكية دستورية»، وأقر المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة «دون تمييز في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية». ويرى مراقبون أن حالة الانقسام باتت أمراً واقعاً بوجود حكومتين في طرابلس وبنغازي، وجيشين، ومؤسستين أمنيتين، ورؤيتين مختلفتين للدولة ونظام الحكم، وموقفين متعارضين لمسودة دستور 2017.في السياق يواصل محمد الرضا السنوسي، الذي كان ولي العهد في المملكة الليبية إجراء لقاءاته مع فعاليات سياسية واجتماعية، بهدف التشاور معها حول رؤيته لإنقاذ البلاد بعد 14 عاماً من الفوضى والصراعات والانقسام. وقال: إن «ما يبعث على الأمل في الوصول إلى هذا الهدف المنشود هو الوعي التام الذي لامسته من خلال سلسلة من اللقاءات».وفي أغسطس الماضي وجه 75 عضواً من مجلس الدولة خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتبروا فيه أن حل الأزمة الليبية يمكن من خلال «العودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري»، بقيادة السنوسي، وطالبوا بـ«الاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية»، الذي وضعته، وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في 1951.

ليبيا.. هل العودة للدستورالملكي ينهي الانقسام؟

على الرغم من التحول في مواقف الدول الكبرى تجاه القضية السورية، والاتجاه أكثر نحو الحل السياسي مع إسقاط نظام الأسد إلا أن الجدل عاد حول قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن سوريا الذي صوت عليه يوم 18 ديسمبر 2015. حيث أكدت أن القرار هو الحل الوحيد الممكن للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب والانتقال بسوريا إلى دولة القانون، وأنه قابل للاستدامة رغم مرور 9 سنوات عليه، فيما يرى البعض أنه لم يعد صالحاً طالما أن الطرف الثاني وهو نظام الأسد تم إسقاطه، ما يجعل القرار بحكم اللاغي.وحدة سورياويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام «القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية» ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.كما نص على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف إطلاق النار الدائم.ويؤكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وقد اعتبرت هيئة التفاوض السورية، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، «يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة».فيما دعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في القرار 2254. بعد إسقاط الأسد واعتبار القرار غير صالح في الفترة الراهنة ومن الضروري تحديثه.9 سنواتمنذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8 جولات، ومرور 9 سنوات على بدايتها وتولي 4 مبعوثين دوليين (كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي مستورا، وغير بيدرسون) المفاوضات بالشأن السوري، اصطدمت جميع محاولات الحلّ بمماطلة نظام الأسد ولم يتمّ التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، لذلك فإن قوى في المعارضة السورية وجهات دولية فاعلة تدعو إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وإن كان من السابق لأوانه اليوم التكهن بشيء حول مستقبل سوريا، وإن كانت العناوين الكبرى للانتقال للعملية السياسية الطبيعية تبدو جداً مبشرة، لكن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تأمين انتقال سياسي سلمي كونه المدخل المهم لحل الكثير من المشكلات والأزمات القائمة حالياً، ويشمل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل 9 سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تسيرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و«لا يقوم على الطائفية».مجلس الأمنويؤكد محللون أن الحالة السورية تقع تحت ولاية مجلس الأمن، وبالتالي فإن منظومة الحل في سوريا يجب أن تستند لكل قرارات مجلس الأمن التي صدرت بخصوص ذلك، منذ بداية نقل المسألة السورية إليه وحتى الآن. وقد كان سابقاً ينادي الكل بتغيير النظام وبعد سقوطه بدأ البعض ينادي بتعديل القرار الأممي 2254. لذلك على السوريين أن يعرّفوا الإصلاح الدستوري، ما هو وماهيته في ظروفهم الملموسة وفي وضعهم الخاص وفي هذه المرحلة تماماً.وقف التدخلات الغربيةويؤكد محللون أن تطبيق القرار ضروري جداً وهو الأمل الوحيد لوقف التدخلات الغربية في البلاد، والحفاظ على ما تبقى من بنية تحتية تساعد البلد على العودة والنهوض مجدداً. وضمان الحفاظ على السيادة سيما وأن إسرائيل استغلت الفراغ الأمني واحتلت جبل الشيخ الاستراتيجي وأجزاء أخرى من محافظة القنيطرة في جنوب شرق سوريا، وشنت غارات جوية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد للقضاء على مراكز الأسلحة المتقدمة وإنشاء «منطقة منزوعة السلاح» لعزل مرتفعات الجولان المحتلة بشكل غير قانوني. فيما عاد تنظيم داعش إلى الظهور مجدداً بإعدام عناصر من الجيش ما يستدعي التسريع في بناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على حماية البلد من أي تدخل وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم.

تقارير « البيان »

هل القرار 2254 لا يزال مفتاح الحل في سوريا أم يحتاج إلى تعديل؟

عاد الجدل الحاد حول المسار الدستوري إلى صدارة المشهد الليبي بعد أكثر من 10 سنوات على انتخاب الهيئة التأسيسية و7 سنوات على ظهور مسودة الدستور التي لم يتم التوافق على عرضها على الاستفتاء الشعبي.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، معرباً عن استنكاره لما وصفها بمؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي. وخلال لقائه عدداً من أعضاء الهيئة في طرابلس، أكد الدبيبة أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.ويرى مراقبون، أن العودة إلى هذا الملف يفتح الباب من جديد أمام إحياء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي اعتمدت مسودته في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء، قبل أن يواجه برفض من قبل أغلب الفرقاء الفاعلين بما في ذلك الفعاليات الاجتماعية وقيادة الجيش والإثنيات العرقية والثقافية بسبب ما رأى فيه البعض خدمة لمصالح تيار دون غيره، فيما قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح في العام 2022 تشكيل لجنة جديدة لصياغة مسودة دستور جديد، دون أن يصدر عنها أي أثر مكتوب حتى الآن.وتزامن الحديث من جديد عن الاستفتاء على الدستور، مع تأكيد المجلس الرئاسي تمسكه بالمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي بادر بتأسيسها رغم رفض اعتمادها من قبل مجلس النواب واعتبارها غير قانونية بحسب ما ورد في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببنغازي في نوفمبر الماضي. واعتبرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الاستفتاء الشعبي يعد من الأدوات المهمة لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة الإجراءات الأحادية التي تعيق مسار الاستقرار في ليبيا. وتابعت أن المجلس الرئاسي، بصفته جهة سيادية، يملك صلاحيات للتواصل مع الشعب واستطلاع آرائه بوسائل موثوقة.وأشارت إلى إمكانية الاعتماد على المفوضية التي تم إنشاؤها حديثاً كآلية فعالة لتنظيم الاستفتاءات وجمع آراء المواطنين بشكل دقيق ومنظم. وأبرزت وهيبة، أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام.بدوره، أبرز مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، أهمية الاتفاق المبدئي على ضرورة الاحتكام إلى الشعب الليبي عبر آلية الاستفتاء، أياً كانت الجهة التي تنظمه، وقال إن القواعد الدستورية والقانونية تذهب إلى أن الأصل في الأمور في الإباحة، ومن ثم تتولى مؤسسة الرئاسة الأمر، في ضوء عدم تحديد القانون الاختصاص، وقصور المؤسسات في البلاد.استبعاد توافقويشير محللون سياسيون، إلى أن التوافق على استفتاء بخصوص الدستور لا يزال بعيداً، ويحتاج توفر ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مستقرة، وسلطة موحدة وحوار وطني شامل يجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب تحت خيمة المصالحة والوفاق من دون اعتماد سياسة المغالبة التي سادت بعد العام 2011. ويرى المحللون، أن الخلافات بين الفرقاء الليبيين جدية وتحتاج إلى تنازلات متبادلة واستعداد للتضحية بالسلطة وامتيازاتها من أجل تجاوز حالة الانقسام نحو آفاق جديدة للديمقراطية والتعددية والسلام.

تقارير «البيان»

المسار الدستوري في ليبيا إلى واجهة الجدل

عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.تعميق شقاقوفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.احتدام جدلبالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

تعهّد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الاثنين البقاء في منصبه رغم تحقيق حزبه أسوأ نتيجة منذ 15 عاما في انتخابات تشريعية مبكرة جازف سياسيا بالدعوة إليها.دعا إيشيبا (67 عاما) إلى انتخابات الأحد بعد أيام على توليه السلطة في الأول من أكتوبر، لكن الناخبين الذين يشعرون بالغضب بعد فضيحة رشاوى، عاقبوا حزبه "الليبرالي الديموقراطي" الذي يحكم اليابان بشكل متواصل منذ العام 1955.وفي وقت تشير التوقعات إلى أن الائتلاف بزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي سيخسر غالبيته الحاكمة، تعهّد إيشيبا البقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بـ"فراغ سياسي".وقال للصحافيين "أريد ان أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان".وأشار إلى أن العامل الأهم الذي أثّر على الانتخابات كان "شكوك الناس وعدم الثقة والغضب" حيال الفضيحة التي نهبت شخصيات في الحزب الليبرالي الديموقراطي في إطارها أموالا من مناسبات لجمع التبرعات، وهو أمر ساهم في الإطاحة بسلفه فوميو كيشيدا.وقال إيشيبا للصحافيين "سأفرض إصلاحا جوهريا فيما يتعلّق بمسائل المال والسياسة"، مشيرا إلى أن الناخبين عاقبوا الحزب "بقسوة".وانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، متراجعا بأكثر من واحد في المئة في مقابل الدولار في وقت أظهرت الاستطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع والنتائج التي أوردها التلفزيون العام "إن إتش كاي" وغيرها من وسائل الإعلام تسجيل الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" أسوأ نتائج منذ 15 عاما.وكان من المتوقع أن يفشل الحزب الحاكم وكوميتو في تحقيق هدف إيشيبا المعلن بالفوز بـ233 مقعدا على الأقل، أي نيل الغالبية في البرلمان المؤلف من 456 مقعدا.فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي بـ191 مقعدا، مقارنة مع 259 في آخر انتخابات جرت عام 2021، بينما حصل كوميتو على 24 مقعدا، بحسب إحصائيات "إن إتش كاي". ويتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق الاثنين.وقبل الانتخابات، توقّعت وسائل الإعلام اليابانية استقالة إيشيبا في حال حدوث ذلك، ليصبح رئيس الوزراء الذي يمضي أقصر فترة في منصبه منذ انتهاء الحرب.والاثنين، استقال مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب الحاكم شينجيرو كويزومي، وهو نجل رئيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومي.وتبدو الخطوة التالية المرجّحة أن يسعى إيشيبا إلى ترؤس حكومة أقلية إذ يُنظر إلى المعارضة المنقسمة على أنها غير قادرة على الأرجح على تشكيل ائتلاف خاص بها، بحسب المحللين.وأفاد إيشيبا الاثنين بأنه لا يفكّر في ائتلاف أوسع "في هذه المرحلة".وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو أوشياما لوكالة فرانس برس "تم تجاهل النواب الذين كانوا متحالفين مع (رئيس الوزراء السابق شينزو) آبي في عهد إيشيبا، لذا يمكن أن يستغلوا الفرصة للانتقام".وأضاف "لكن في الوقت ذاته، مع انخفاض عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديموقراطي إلى هذا الحد، قد يختارون المسار الأكثر أخلاقية ويدعمون إيشيبا في الوقت الراهن، معتبرين أن الوقت غير مناسب للدخول في خلافات داخلية".وكان الفائز الكبير في الانتخابات، حزب رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا "الديموقراطي الدستوري" الذي ارتفع عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها إلى 148 مقارنة مع 96 في الانتخابات الأخيرة.وتعهّد إيشيبا ألا يدعم سياسيي الحزب الديموقراطي الليبرالي الضالعين في فضيحة التمويل.لكن المعارضة تلقفت تقارير إعلامية تفيد بأن الحزب قدّم 20 مليون ين (132 ألف دولار) لكل مكتب منطقة يقوده هؤلاء المسؤولون الذين ترشحوا مع ذلك في الانتخابات.وقال نودا في وقت متأخر الأحد "اختار الناخبون الحزب الأمثل لتطبيق إصلاحات سياسية"، مضيفا أن "إدارة الحزب الليبرالي الديموقراطي وكوميتو لا يمكن أن تستمر".وعلى غرار الانتخابات في أماكن أخرى، كان أداء الأحزاب الصغيرة جيدا إذ ضاعف حزب "ريوا شينسنغومي" الذي أسسه ممثل سابق مقاعده بثلاث مرّات إلى تسعة بعدما تعهّد إلغاء الضرائب على المبيعات وزيادة المعاشات التقاعدية.وفاز "حزب اليابان المحافظ" التقليدي والمناهض للهجرة الذي أسسه الكاتب القومي ناوكي هياكوتا عام 2023 بأول ثلاثة مقاعد يحصل عليها على الإطلاق.في الأثناء، بلغ عدد النساء في البرلمان رقما قياسيا عند 73، بحسب "إن إتش كاي"، لكنه يبقى أقل من 16 في المئة من أعضاء المجلس.وقال ماساكازو إكيوشي (44 عاما) لفرانس برس في طوكيو الاثنين "طالما أن حياتنا لا تتحسن، أعتقد أن الجميع تخلوا عن فكرة أن بإمكاننا توقع أي شيء من السياسيين".وأفاد ناخب آخر يدعى تاكاكو ساساكي (44 عاما) "أعتقد أن النتيجة كانت بسبب رغبة الناس في أنحاء اليابان، بتغيير الوضع الراهن".

رغم الهزيمة الانتخابية .. رئيس الوزراء الياباني ينوي البقاء في منصبه

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة. فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مرحلة دقيقة وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة». وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية». عدم دستورية وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام. وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية. ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها». وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.
فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية».
مرحلة دقيقة
وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة».
وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية».
عدم دستورية
وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام.
وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية.
ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».
وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

العالم

World

العالم العربي

Arab

target4394594328706955762.jpg

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي، وصولاً إلى الاقتراع المرتقب 6 أكتوبر المقبل.
وينتظر أن يشارك في السباق نحو قصر قرطاج، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال الذي لا يزال مصيره الانتخابي غامضاً، بعدما قرر مكتب النيابة العامة في محكمة سليانة إصدار 5 أوامر سجن بحقه في قضية تزوير التوكيلات.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الزمال، عبدالستار المسعودي، أن 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العامة بمحكمة سليانة الابتدائية صدرت ضد منوبهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد جلسة المحاكمة غداً، بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية في جندوبة، وذلك بتهمة افتعال وثيقة تزوير.
ويرجح مراقبون، بقاء الزمال خلف القضبان حال ثبوت تورطه في قضية تزوير التوكيلات، وعدم الاعتراف بالأصوات التي قد يحصل عليها في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن التوكيلات كانت الفخ الذي وقع فيه أغلب المرشحين ممن تحولوا من راغبين في المنافسة على منصب الرئيس إلى سجناء أو ملاحقين قضائياً بسبب تورطهم في تزوير التوكيلات، وفق التحقيقات القضائية المعلنة بشأنهم.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق وهم منذر الزنايدي، وعبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، لتثير بذلك جدلاً واسعاً حول صلاحيات القضاء الإداري الذي يقوم مقام المحكمة الدستورية في البلاد.
وأعلنت الهيئة، عن تحديد سقف الإنفاق الأقصى للحملة الانتخابية بـ150 ألف دينار لكل مرشح في الدور الأول، وبـ100 ألف دينار للمرشحين للدور الثاني، وهو مبلغ يرى المهتمون بالشأن التونسي أنه زهيد وغير كافٍ لتغطية تكاليف المنافسة على أهم منصب سيادي في البلاد.
اعتماد
وفي موقف لافت، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، رفضها اعتماد عدد من الجمعيات غير الحكومية لمراقبة الاستحقاق الرئاسي لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة. وأكدت الهيئة في بيان، أهمية التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية، وتبعاً لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
محاولات إقصاء
واعتبرت منظمة أنا يقظ، في بيان، أن هيئة الانتخابات تحاول بشتى الوسائل إقصاء منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بمبررات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي، لافتة إلى أن الهيئة المكلفة بالانتخابات تنخرط في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثله.
وفي الأثناء، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفض الطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإيقاف الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 6 أكتوبر المقبل.

تونس.. تأهب للاقتراع الرئاسي وجدل حول مرشحين

07.jpg

تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي التونسي، السبت المقبل، فيما من المنتظر أن تكون ضربة البداية غداً للتونسيين المقيمين في الخارج. وتستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي،

أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.
واستقبل ماكرون في قصر الإليزيه الجبهة الشعبية الجديدة وهو تحالف ظرفي يضم قوى اليسار من يسار راديكالي واشتراكيين ومدافعين عن البيئة وشيوعيين، حقّق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بعيدا عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا، لا سيما مرشحة الجبهة لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيه.
وقالت كاستيه وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام تبلغ من العمر 37 عاما ولم تكن معروفة حتى أسابيع مضت إن رئيس الدولة "واضح" بشأن "الرغبة في تغيير التوجه السياسي".
وأضافت "يكفي إضاعة الوقت" مؤكدة "أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل الى غالبية مطلقة".
وقالت "يبدو ان الميل لا يزال قائما بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
تدير حكومة غابريال أتال المستقيلة والمكلفة تصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
- ماكرون "يختار"-
يواجه الرئيس الفرنسي اعتراضات داخل معسكره حتى، منذ اتخذ قرارا شبه منفرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، غداة انتخابات برلمانية أوروبية كانت نتائجها كارثية لمعسكره.
كان يفترض ان يتناول ماكرون الغداء مع مسؤولي معسكره الذي يضم 166 نائبا ثم مع اليمين الجمهوري قبل ان يختم نهاره بلقاء تشكيلين أقل حجما.
ويجري مباحثات جديدة الاثنين مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائبا) وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.
من جهته قال منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار إن الرئيس "ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".
من جهتها قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه "إنها إشارة إيجابية" أن رئيس الدولة "اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار" مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل "كتلة قوية ومتضامنة".
وأوضح الإليزيه الخميس أن هذه المشاورات تهدف إلى "الوقوف على الشروط" لقبول هذه القوى السياسية تشكيل "غالبية واسعة" مؤكدا أن الرئيس "ضامن المؤسسات".
وأضاف المصدر نفسه أن "الاستقرار" يعني "قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها".
وقد استؤنفت الانتقادات للرئيس فور انتهاء الهدنة التي شكلتها دورة الألعاب الأولمبية.
- "مخولة شرعيا الحكم"-
حتى مساء الخميس كان يستبعد تعيين لوسي كاستيه. والمعسكر الرئاسي من اليمين الى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد اي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.
وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون "أقر بان كل القوى" السياسية التي "شاركت في الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية "كانت مخولة شرعيا الحكم بشكل تام" في إشارة الى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وانصار ماكرون في الدورة الثانية التي حرمت التجمع الوطني من النصر الذي كان يترقبه.
ومنذ ذلك الحين، وفي مواجهة هذه الجمعية الوطنية المنقسمة بين ثلاثة معسكرات متباعدة جدا بدون ان يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، بدا الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.
وفي صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين فيتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدرا أكبر من الانفتاح وتسري اسماء رؤساء وزراء سابقين وصولا إلى اليسار الوسط.
وعادت المبارزات الكلامية التي كانت سائدة قبل الألعاب الاولمبية فيما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر.
ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.

Global

فرنسا بدون حكومة واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة

أبدى تحالف اليسار في فرنسا الجمعة استعداده "لاقامة إئتلافات" من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.

مساعٍ مختلفة تقودها جهات إقليمية ودولية، من أجل إيجاد مخرج سياسي ينهي الحرب ويوقف تمددها، ويعيد الأمور إلى نصابها في السودان، من خلال إجبار الطرفين على استئناف المحادثات المباشرة المتعثرة منذ أكثر من عام، فيما يرى مراقبون ضرورة توحيد كل المبادرات المطروحة، وتنسيق الجهود حتى تكون أكثر فعالية في معالجة الأزمة التي أنهكت البلاد، وقادتها إلى الانهيار.
فبجانب التحركات المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لإنعاش منبر جدة، الذي سبق أن توصل فيه طرفا الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تفاهمات إنسانية، لكن تعرقل إنزالها إلى أرض الواقع، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى عقد حوار سوداني سوداني، يهدف لجمع فرقاء الأزمة السودانية، لم يحدد موعد انطلاقه بعد.
وأفادت مصادر سودانية بأن الاتحاد الأفريقي شكّل لجنة، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، لترتيب لقاء بين الجيش والدعم السريع. وحسب المصادر، فإن موسيفيني تلقى ضوءاً أخضر من الطرفين، على أن يكون اللقاء قريباً.
جدية
ويؤكد محللون أن نجاح تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعقد لقاء يجمع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مرهون بالجدية، وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، في تصريح لـ«البيان»، إن نجاح المساعي الإقليمية لحل الأزمة السودانية، يتطلب استيعاب الواقع السوداني بشكل صحيح، ومن ثم طرح الأجندة المناسبة، وتحديد الأطراف بموضوعية، تستوعب تطلعات السودانيين في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
بدوره، يرى القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» مساعد الأمين العام لحزب الأمة، مصباح أحمد، أن إيقاف الحرب يبدأ بتوحيد القوى المدنية، وإعلاء الصوت المدني، ومشاركة المدنيين في ترتيبات التفاوض لإيقاف الحرب. وأضاف لـ«البيان»: «أي جهد يصب في صالح تحقيق هذه الأهداف، مُرحّب به بلا شك».
بدوره، يشير رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» السودانية، أشرف عبد العزيز، لـ«البيان»، إلى هناك أكثر من مبادرة في ما يلي إيجاد رؤية لحل الأزمة السودانية الراهنة، وذلك باعتبار أن الصراع الحالي يصعب حله من خلال استمرار المعارك، وأكد أن الذين يريدون استمرار الحرب، هم فصيل واحد من الشعب السوداني، وهم فلول النظام البائد، لأنهم يعتبرون أن الأمور إذا سارت على هذه الوتيرة، يمكن أن يكون لهم فرصة للعودة مجدداً للسلطة، وهذا سيطيل أمد هذه الأزمة والمعاناة.
وقال عبد العزيز إن كل تلك التحركات، ستكون مفيدة في الضغط على الأطراف المتصارعة، من أجل إيجاد حل، وإيقاف الحرب، باعتبارها الخطوة الملحة، ومن بعدها يمكن أن تستكمل العملية السياسية عن طريق توحيد المبادرات، أو عن عبر أي مبادرة تكون هي الأساس. وأضاف: «إن مبادرة جدة، هي الركيزة الأساسية لبقية المبادرات، ويمكن البناء عليها».
تسوية
وتسعى المبادرة الأفريقية للبدء في عملية سياسية شاملة لتسوية الأزمة بشكل نهائي، واستعادة النظام الدستوري، من خلال حكومة يقودها مدنيون.
وأكد الاتحاد الأفريقي، أهمية تجديد الالتزام بخطة السلام، التي أطلقها لأول مرة في مايو 2023، والتي تتألف من ست نقاط أساسية لإنهاء النزاع.
وجاء التأكيد في بيان صادر عقب اجتماع افتراضي، ترأسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث دعا الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
وتشمل بنود المبادرة الأفريقية، وقف إطلاق النار الدائم، وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح، إضافة لإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومتراً عن المدن، لتقليل الاشتباكات.
وتتضمن المبادرة أيضاً، نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية والمرافق العامة في العاصمة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب، والتي تشمل تقديم الدعم.

هل تفلح الجهود الإقليمية والدولية في إنهاء كابوس حرب السودان؟

target5086951133208723913.jpg

يستمر النزاع السياسي في ليبيا حول أبجديات الحل السياسي المرتقب، فيما يرى فاعلون أساسيون من مختلف مناطق البلاد، أن السبب الأصلي لاستمرار الخلاف، هو غياب التوافق على طبيعة نظام الحكم المرتقب اعتماده، وما يمكن أن ينتج عنه من هيئات ومؤسسات وقوانين.
و أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في حلقة نقاشية نظمها مركز السلام للدراسات وإدارة الأزمات في بنغازي، استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع، وهو ما رأى فيه متابعون للملف الليبي اقتراباً من الملف المسكوت عنه، والذي يعتبر سبباً رئيسياً في عجز الفرقاء على حلحلة الأزمة وخاصة في ما يتصل بنص الدستور وتنظيم الانتخابات.
وفشل الفرقاء الليبيون في اعتماد مسودة الدستور التي قوبلت بانتقادات من أطراف عدة، والتي نصت في نسخة العام 2017 على أن «ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية». وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، اتساع دائرة المنادين بالعودة إلى اعتماد دستور 1951 وخاصة للمواد المحددة للنظام الفيدرالي الديمقراطي، فيما برزت جملة من الخلافات بين من يطالبون باستعادة النظام الملكي وبين يطالبون بتكريس النظام الجمهوري.
ويشير محللون ليبيون إلى أن الوقت حان للنظر بعمق في موضوع النظام السياسي الذي يمكن أن يرضي أغلب الأطراف، وهو النظام الفيدرالي التعددي الذي يعتمد على مبدأ احترام الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للبلاد.

نتائج البحث عن: المسار الدستوري

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

سوريا.. مفارقات تتلبس خطابات الفرقاء

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

سوريا.. قلق حول تبدد الدعم الدولي

الإمارات تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان

أمريكا .. اقتراح تعديل دستوري يسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة

ماكرون في لبنان.. واندفاعة دولية داعمة لانطلاقة العهد الجديد

ليبيا.. هل العودة للدستورالملكي ينهي الانقسام؟

هل القرار 2254 لا يزال مفتاح الحل في سوريا أم يحتاج إلى تعديل؟

المسار الدستوري في ليبيا إلى واجهة الجدل

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

رغم الهزيمة الانتخابية .. رئيس الوزراء الياباني ينوي البقاء في منصبه

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

تونس.. تأهب للاقتراع الرئاسي وجدل حول مرشحين

فرنسا بدون حكومة واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة

هل تفلح الجهود الإقليمية والدولية في إنهاء كابوس حرب السودان؟

ليبيا تنتظر الحسم في المسار الدستوري